ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر یکی از چالش‌های اصلی بیمه مرکزی ج.ا.ا می‌باشد. مکانیزم فعلی ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر مبتنی بر شاخص‌های سنتی حسابداری می‌باشد که در بهترین حالت قادر به ارزیابی50% از شرکت‌ها می‌باشد و عملکرد بازاریابی که شاخص های آن مبتنی بر بازار و بیمه گذار محوری هستند، در مکانیزم فعلی لحاظ نشده است. لذا سئوال اصلی این است که چگونه می‌توان مدلی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر طراحی نمود تا بتواند واقع بینانه‌ای از عملکرد آن‌ها ارائه نماید؟ به منظور پاسخ دادن به سئوال فوق، ابتدا شاخص‌های فعلی مورد ارزیابی در شرکت‌ها و صنعت بیمه در جهان مورد بررسی و غربالگری قرار گرفت. سپس با انجام مصاحبه از خبرگان داخلی، شاخص‌های نهایی حاصل از پیشینه و مصاحبه تلخیص گردید. بررسی‌ها نشان داد که خلأ قابل توجهی در رابطه با شاخص‌های مبتنی بر بازار به هنگام ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر وجود دارد. لذا مدل ریاضی تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای مبتنی بر شاخص‌های بازار طراحی گردید. جامعه آماری شامل 28 شرکت فعال در صنعت بیمه ایران می‌باشند. داده‌های واقعی از اسناد و مدارک مربوط به سال 1398 بیمه مرکزی ج.ا.ا جمع‌آوری گردید. نتایج حل مدل ریاضی ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر نشان داد که تنها 1شرکت در هر سه مرحله و همچنین بطور کلی کارا بوده است. تعداد 12 شرکت در یک مرحله، تعداد 9 شرکت در دو مرحله کارا بودند، در حالیکه کارایی کلی آن‌ها کمتر از 1 بود. همچنین تعداد 6 شرکت دارای کارایی 100% در فرآیند بازاریابی و عملکرد بازار بودند.

اگر تنها وجود یک صنعت جهت حفظ تعادل در بازار جهانی ضروری باشد، می توان ادعا نمود که آن، صنعت بیمه است. صنعت بیمه، بدون همیاری صنعت بیمه اتکایی قادر به انجام وظیفه اش نخواهد بود. اکثر تحقیقات انجام گرفته در زمینه بیمه اتکایی تنها با در نظر گرفتن منافع شرکت بیمه گر اصلی بوده و منافع شرکت بیمه گر اتکایی کمتر مورد توجه بوده است. در این مقاله با در نظر گرفتن فرض های غیرنزولی بودن تابع حق بیمه، پواسون بودن رخدادها (وقوع خسارت ها)، پیوستگی میزان خسارت ها که دارای هر توزیع پیوسته اند، تابعی صریح را جهت محاسبه احتمال بقای مشترک شرکت بیمه واگذارنده (بیمه گر اصلی) و شرکت بیمه گر اتکایی، تا زمان مشخص x حاسبه می کنیم و با توجه به آن مقدار سهم نگهداری بهینه، سقف مسوولیت بیمه گر اتکایی و نحوه تقسیم حق بیمه را محاسبه می کنیم. این مساله به صورت عددی نشان داده می شود و جهت آزمون مدل از داده های شرکت بیمه ایران استفاده می کنیم.

امروزه اشخاص و صاحبان صنعت و به ویژه بیمه گران به منظور تضمین جبران خسارات واردشده، درصدد اخذ پوشش بیمه ای هستند. در این زمینه بعضاً دو یه سه شخص با یکدیگر رابطه دارند: بیمه گذار و بیمه گر و عنداللزوم شخص ثالث ذی نفع. در این مجال، بیمه گران نیز جهت تضمین خسارات، اقدام به انعقاد قرارداد بیمه با بیمه گران دیگر می کنند که در اصطلاح به این عملیات، بیمه ی اتکایی یا بیمه ی مجدد گفته می شود. با این حال در صورت بروز خسارت بیمه گذاران درصدد رجوع نه به بیمه گر مستقیم خود، بلکه به بیمه گر اتکایی اند و در این عرصه بعضاً موفق هم بوده اند. با این حال در این مقاله دلایل عدم امکان رجوع بیمه گذار به بیمه گر اتکایی با نگاهی به رویه ی قضایی کشورهای انگلستان و آمریکا بررسی شده است.

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

قرارداد بیمه یکی از رایج ترین و در عین حال بحث برانگیز ترین عقود است. با وجود گذشت بیش از چهار قرن از ظهور صنعت بیمه به مفهوم امروزی آن و ورود آن به تمام نظام های حقوقی جهان، هنوز در قواعد و اصول حاکم بر این قرارداد جای بحث و گفتگوست. بیمه به عنوان یکی از عوامل مهم پیشرفت و توسعه اقتصادی همواره مد نظر کشورها در مسیر توسعه بوده است. هدف نهایی بیمه گذار از انعقاد قرارداد بیمه آن است که در صورت تحقق خطر، بیمه گر وارد عمل شده و جبران خسارت کند البته تحقق چنین شرایطی مستلزم آن است که بیمه گذار به تمامی وظایف و تعهدات خویش در قبال بیمه گر عمل کند و تا این تعهدات به خوبی اجرا نشود، جبران خسارت از سوی بیمه گر منتفی خواهد بود و یا جبران آن به صورت کامل محقق نمی شود. پس هرگاه بیمه گذار تعهدات خویش را به صورت کامل و درست انجام داد، در صورت بروز حادثه بیمه گر نیز بایستی به تعهدات خویش در قبال بیمه گذار عمل کند و طبق بیمه نامه و قرارداد منعقد شده، جبران خسارت کند.

قراردادهای مختلف نظیر قراردادهای ساخت، مهندسی، حمل و نقل، اجاره کشتی، یدک کشی، و بیمه نامه های مربوط به این قراردادها، متضمن شروطی هستند که به گونه ای صریح یا ضمنی متضمن نفی حق قائم مقامی بیمه گر (ماده 30 قانون بیمه) هستند. نگارش متنوع این شروط و ارتباط شرط با حقوق اشخاص مختلف (بیمه گر، بیمه گذار، طرف قرارداد بیمه گذار، بیمه گر مسوولیت طرف مقابل، سایر اشخاص ثالث)، تزاحم اصل آزادی قراردادی با ویژگی بازدارنده مسوولیت مدنی از یک سو و قاعده منع جبران مضاعف خسارت از سوی دیگر از جمله دلایلی است که قضاوت در مورد اعتبار این شروط و قلمرو تاثیر آنها را دشوار می سازد. در این مقاله طی دو گفتار، مفهوم، انواع، اعتبار و آثار این توافق ها نسبت به طرفین و اشخاص ثالث بررسی می شود.

طرفین قرارداد، باید در تمام اظهارات خود، کمال حسن نیت را رعایت کنند و سکوتی نکنند که موجب فریب طرف مقابل شود. اظهارات بیمه گذار، باید در میزان حق بیمه و نسبت به موضوع بیمه موثر باشد. اطلاع رسانی به بیمه گر با پاسخ کامل و صحیح به سوالات مندرج در پرسشنامه صورت می گیرد.بیمه گذار قادر به بیمه کردن تمام خطرات احتمالی که موضوع قرارداد را تهدید می کند، نیست. در این باره نیز، استثنائاتی از قبیل ورود خسارت به عمد وجود دارد. بیمه گر نیز باید در تنظیم پرسشنامه و شروط ضمن قرارداد، حسن نیت داشته باشد و با عدم پرسش، پرسشنامه محدود و مبهم، بیمه گذار را فریب ندهد. در مواردی که بیمه گر به سوء نیت بیمه گذار و عدم صحت اظهارات وی عالم است، نمی تواند بعدا به عدم حسن نیت بیمه گذار متوسل و به صحت و اعتبار قرارداد، خلل وارد سازد؛ در هنگام انعقاد قرارداد نیز ممکن است بیمه گذار مال را به نحو عامدانه یا غیر عامدانه، بیش از ارزش واقعی بیمه کند، که در صورت عمدی بودن، سبب بطلان عقد و در فرض عمد نداشتن، قرارداد معتبر است. در صورت تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه توسط بیمه گذار، وی مکلف است، فورا به بیمه گر اطلاع دهد. اما در قانون به اعلام تخفیف خطر به بیمه گر که عملا متضمن منفعت بیمه گذار است، هیچ اشاره ای نشده است.

مدل مخاطره جمعی اتکایی شرکت بیمه با سرمایه اولیه و حق بیمه ثابت وقتی خسارت ها دارای توزیع نمایی و فرآیند تعداد خسارت ها دارای توزیع پواسن باشند، در نظر گرفته شده است. فرض می شود که بیمه اتکایی بر مبنای بیمه اتکایی مازاد خسارت از طرف بیمه گر اتکایی انجام شود که در آن سبد بیمه، قسمتی از کل حق بیمه سهم بیمه گر اتکایی باشد. یک فرمول کلی برای محاسبه احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی در مدل بیمه اتکایی مازاد خسارت با افزایش سرمایه بر حسب احتمال ورشکستگی مدل کلاسیک ارایه شده است. متغیر تصادفی مقدار کل مبلغ پرداختی از طرف بیمه گر اتکایی در مدل بیمه اتکایی مازاد خسارت، مورد بررسی قرار گرفته و فرمول هایی صریح برای محاسبه احتمالات ورشکستگی زمان نامتناهی در مدل بیمه اتکایی مازاد خسارت برای وقتی اندازه های خسارت دارای توزیع نمایی باشند، ارایه شده است. در پایان، نتایج برای توزیع های لیندلی و نمایی با داده های عددی مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف بسیاری از حوادث زیان بار به جهت توام شدن با صدمه بدنی در محاکم کیفری مطرح می شوند و توجه به وضعیت طرفین دعوای زیان، مصلحت بیمه گر و دستگاه قضا ایجاب می نماید تا تدارک زیان با کمترین زمان و هزینه صورت گیرد. سابقه رویه قضایی نشان می دهد که گاه به جهاتی همچون فوت متهم، عدم وقوع بزه و. . . مرجع کیفری پرونده را مختومه نموده و طرفین حادثه برای دریافت خسارات خود به طرح دعوای حقوقی ارشاد می شوند. مطالعه حاضر به منظور تبیین رویکرد جدید مقنن در جبران سریع تر و کم هزینه تر صدمات بدنی انجام می شود تا با بررسی تاثیر تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری بر بیمه گر، نظریه جبران خسارات بدنی ناشی از یک حادثه در ضمن یک دادرسی به جهت جلوگیری از تکرار دعاوی و تحمیل هزینه بر طرفین پرونده، بیمه گر و دستگاه قضا تقویت گردد. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوه توصیفی-تحلیلی است و تصمیمات موجود در رویه قضایی نیز به عنوان مستندات مطالعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یافته ها: در کنار برخی معایب تفسیر موسع تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری، تحلیل نتایج اقتصادی و اجتماعی مقرره مزبور، لزوم رسیدگی واحد به تبعات ناشی از یک حادثه را اقتضا می کند و رویه جدید محاکم کیفری نیز به این سمت و سو گرایش دارد. نتیجه گیری: قلمروی تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر بیت المال، به صندوق تامین خسارات بدنی و بیمه گر نیز قابل تسری است؛ همچنین با تحت شمول قرار دادن صدمات مقصر و غیر مقصر حادثه در تبصره مزبور، شایسته است تا زمینه لازم جهت رسیدگی به جبران خسارات بدنی ناشی از حادثه در ضمن یک دادرسی فراهم آید.

مسئله رجوع به واردکننده زیان پس از جبران ضرر از سوی بیمه گر، از مسائل مهم حقوق بیمه است. یافتن مبنای فقهی این رجوع با توجه به منابع فقه و حقوق اسلامی، موضوع این نوشته قرار گرفته است. قائم مقامی در اثر پرداخت، ریشه در حقوق فرانسه دارد و در حقوق ایران و مبانی آن اثری از آن دیده نمی شود. وجود یک شرط بنایی (ارتکازی) در نوع قراردادهای بیمه، نشانگر آن است که نوعا تمام بیمه گذاران تمایل دارند که خسارت خود را تنها از راه دریافت غرامت بیمه جبران کرده، از اقامه دعوا خودداری کنند و آن را به بیمه گر واگذار نمایند. به این ترتیب «الزام ناشی از عقد» مبنای قائم مقامی بیمه گر خواهد بود.